درخواست عضو کمیسیون اصل ۹۰ از قوه قضاییه برای بررسی فعالیت شریک صهیونیست‌ها در ایران
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۷۱۳۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا احمدی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامه خود خطاب به القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران ، با اشاره به همکاری نزدیک یک کمپانی اماراتی با نام Fresh Fruit با شرکتهای متعلق به رژیم صهیونیستی متذکر شده است: این شرکت اماراتی اقدام به برگزاری جشنواره ای بزرگ و با هزینه های هنگفت با عنوان "میوه‌هایی برای صلح" جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوه های تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرده است: شرکت مذکور با طرح دعوی علیه یکی از فعالان حوزه صادرات میوه در کشورمان که در سالهای اخیر فوت نموده، موفق شده در پرونده ای به مبلغ ۱۹ میلیون دلار برنده و نسبت به مصادره و اکنون مزایده اموال ورثه آن مرحوم اقدام نماید.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه به علت ترس این شرکت از تبعات افشای ارتباط آنها با صهیونیست‌ها و سپس، از دست دادن بازار بزرگ و پرسود کشورمان در زمینه هایی چون واردات موز به صورت رسمی و برخی میوه‌های گرانقیمت به صورت قاچاق، این شرکت به هیچ وجه حاضر به ثبت و راه اندازی نمایندگی رسمی و شعبه فعالیت تجاری یا حتی حساب بانکی در ایران نبوده، متذکر شده است: متاسفانه همه فعالیت های این شریک صهیونیست ها، با کمک مباشران و شرکت های به ظاهر ایرانی انجام می شود.
احمدی همچنین یادآور شده است: پیگیری این پرونده به گونه ای چند لایه طراحی شده که حتی هزینه های پیگیری آن و سپردن ضمانت بانکی به دادگاه برای مصادره اموال، توسط یکی از نزدیکان رییس جمهور سابق انجام شده تا ردپای مستقیمی از شرکت اماراتی - اسراییلی وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس، در ادامه از مسئولان قضایی خواسته است به استناد قاعده فقهی "نفی سبیل"، ضروری است در راستای رعایت منافع و آرمان های ملی و به استناد قانون الزام به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، تا رفع ابهامات مهم همکاری شرکت فوق با صهیونیست‌ها و تبعات خروج مبالغ مذکور از ایران، نسبت به توقف فوری اجرای حکم پرونده و بررسی دقیق همه جوانب اقدام شود.
وی در پایان این نامه تاکید کرده است: هرگونه توقیف اموال به نفع یا صدور حکم فروش اموال برای کمپانی هایی که شریک رژیم صهیونیستی در منطقه محسوب می شوند ، جفا به آرمانهای نام اسلامی و بر خلاف مصالح و منافع کشورمان می باشد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی رشت محمدرضا احمدی قوه قضاییه رژیم صهیونیستی فلسطینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رشت محمدرضا احمدی قوه قضاییه رژیم صهیونیستی فلسطین مجلس شورای اسلامی رشت محمدرضا احمدی قوه قضاییه رژیم صهیونیستی فلسطین مجلس شورای اسلامی صهیونیست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۷۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سالهای گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود